مطلبی را در سایت شفاف نیوز دیدم که از قول وزیر محترم کشور آقای مصطفی نجار، استانداران را مکلف به کنترل گرانی ها کرده است و ایشان اظهار امیدواری کرده اند که در صورت مدیریت صحیح استانداران، گرانی ها مرتفع خواهد شد و در خلال نقل این مطلب، شفاف نیوز اقدام به ذکر قیمت برخی مایحتاج ضروری مردم کرده است که به اندازه ی کافی مخاطبان سایت، در خصوص اشتباه بودن قیمت ها و به روز نبودن آنها نظر داده اند و حقیر نمی خواهم روی صحت قیمت ها بحث کنم، چون به ساعت فرق می کند و قابل بحث نیست و اما بحث اصلی را در ادامه تقدیم می کنم:
مثل این که فشارهای ناشی از گرانی و نارضایتی مردم دولت و سرانش را به فرافکنی کشانده است، یک روز بازار رفتن مردم، گاهی دستان پشت پرده و وقتی وزارت اطلاعات را و روزی دیگر وزارت کشور و استانداران را مقصر گرانی ها می دانند و استانداران را عتاب می کنند و احتمالاً هم به زودی تعداد زیادی از استانداران را به همین دلیل برکنار کنند و حال این که این وضعیت معلول سیاست های غلط پولی و سوء مدیریت کلان در نحوه ی برخورد با تولید و بازار است.
پیشنهاد مهم و حیاتی حقیر این است که به جای این که دولتیان فرافکنی کنند و این و آن را مقصر گیرند، معلول را درمان کنند، و برای شروع در گام اول، وجود معلول اصلی که همان سیاست های اشتباه بانکی -پولی و سوء مدیریت اقتصادی است را انکار نکنند. بدون شناخت صحیح درد، چگونه شناخت درمان و خود درمان میسر خواهد شد؟! این مهمترین کلید حل مسئله است: درک مسئله!
نمی دانم این محدوده ی قرمزی که سایر وزارت خانه ها، وزرا، استانداران، مردم و مسئولان دیگر را به راحتی متهم میکند، تا دست پیش را بگیرد و کسی او را مقصر نداند، تا کی می تواند به این راه ادامه دهد؟! آیا انصاف و عدالت در مجموعه ی دولت قرار نیست برقرار شود!؟ قرار نیست اگر وزیری یا مسئولی اشتباهی انجام می دهد، خودش پاسخگو باشد؟! قرار نیست که وزرا بدانند که قرار است چوب اشتباهات خودشان را خودشان بخورند؟! و قرار نیست چوب اشتباهات دیگران را بخورند و یا این که دیگران را قربانی تبرئه ی خویش نمایند؟!
راستی بنازم امام زمان (عج) را که نمی گذارد، کسی از نامش سوءاستفاده کند، مدیریت امام زمانی در پرتوی رابطه با انسان کامل چه زود ماهیت انحرافی بودن این نحوه ی مدیریتِ غیر علمی و غیر مسئولانه را نشان داد که البته هر وقت ماهی را از آب بگیریم، هم ماهی تازه است و هم امام زمان بهتر می داند که چگونه مملکتش را از شر اجانب و اشتباهات نجات دهد و اداره کند، البته به شرط این که کسی سوءاستفاده از نام حضرتش نکند.

پیشنهاد: دولت همانطوری که قبلاً از انتقادات و پیشنهادات نخبگان اقتصادی استفاده می کرد، بازهم این کار را بکند و این بار نه مثل یک تئوریسین اقتصادی که سعی دارد تا فرضیه های من درآوردی را بر دیگران اثبات کند، بلکه مانند کسی که بر اشتباه خود واقف و مقر است و حقیقتاً به کمک نیاز دارد به این استمداد اقدام کند و دیگر این که از اشتباهش در نحوه ی تعامل با سایرین و نحوه ی ولایت مداری خود توبه نماید و مقام نائبش را آنچنان که ادعا می کرد، پاس بدارد.